blogrostami

 رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور کیفرخواست ضارب آیت الله سلیمانی خبر داد و گفت: سلامت روحی متهم در حین ارتکاب جرم طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به تایید رسیده است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: در پی شهادت آیت الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با سلاح گرم در بابلسر، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قصاییه، پیگیری امر در دادگستری کل استان و همراهی ضابطین مرتبط در مسیر رسیدگی قرار گرفت.

مقالات بیشتر:نکات مهم در قولنامه خانه

وی ادامه داد: ظرف مدت ۱۷ روز با اخذ شکایت اولیاء دم، ضمن تشکیل پرونده شخصیت و بازسازی صحنه جرم، نسبت به اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص سلامت روحی متهم در حین ارتکاب جرم اقدام شد که نظریه صادره بدوی از سوی متهم و وکیل تسخیری وی مورد اعتراض قرار گرفت.

اکبری با اشاره به اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در تایید نظریه بدوی دایر بر سلامت روحی متهم حین ارتکاب جرم، خاطرنشان کرد: با اخذ اخرین دفاع از متهم، تصمیم نهایی در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه دایر بر جلب دارسی اتخاذ و کیفرخواست پرونده صادر شد.

مقالات دیگر:دکتر روانشناس دولت آباد

 وکیل مدافع توماج صالحی از برگزاری ‏جلسه بازپرسی پرونده ‎موکلش در دادسرای اصفهان در روز جاری خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، امیر رییسیان در توییتر نوشت: جلسه بازپرسی پرونده ‎توماج صالحی در دادسرای اصفهان امروز صبح برگزار شد. توماج از طریق ویدیوکنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد. امیدواریم با رفع شدن نقائص تحقیقات، پرونده هرچه سریعتر برای رسیدگی بدوی به دادگاه ارسال شود.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری غرب تهران

 سید محمد موسویان دادستان اصفهان ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که توماج صالحی -خواننده رپ- به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور دستگیر شد.

حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز ۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز خبر داد.

مقالات دیگر:خدمات مجالس ختم تهران

 وکیل مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرد ترامپ برای جلسه رسیدگی به پرونده پرداخت حق السکوت در دادگاه حاضر نخواهد شد.

ترامپ در جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اش در دادگاه حاضر نمی‌شودبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  وکیل مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد ترامپ روز پنجشنبه برای جلسه رسیدگی به پرونده پرداخت حق السکوت در دادگاه حاضر نخواهد شد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از نیویورک، مطابق با اسناد و مدارک دادگاه قرار بود دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه به وقت محلی در دادگاه عالی نیویورک حاضر شود. اما گدالیا استرن وکیل وی اعلام کرد ترامپ در این جلسه دادگاه حضور پیدا نخواهد کرد.

ترامپ ماه آوریل به ۳۴ فقره جعل اسناد تجاری درجه یک در ارتباط با دخالت داشتن وی در پرداخت ۱۳۰ هزار دلار حق السکوت و رابطه پنهانی با استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ متهم شد.

مقالات دیگر:ایمپلنت کره ای

 وکیل توماج صالحی: پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت؛ بلافاصله مطالعه پرونده و اقدام برای رفع بازداشت و اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های ملاقات او، انجام و پرونده توماج به علت نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا رفت.

وکیل توماج صالحی گفت: پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت؛ لذا بلافاصله مطالعه پرونده و اقدامات مربوطه برای رفع بازداشت و همینطور انجام اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات او، انجام شد. وکیل توماج صالحی از بازگشت پرونده توماج به علت نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا خبر داد.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

بیوگرافی توماج صالحی از خوانندگی تا زندان و علت بازداشت

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی گفت: پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت؛ لذا بلافاصله مطالعه پرونده و اقدامات مربوطه برای رفع بازداشت و همینطور انجام اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات او، انجام شد که کمابیش دستوراتی نیز صادر شد به طوری که توماج صالحی توانست به طور هفتگی با پدر خود ملاقات داشته باشد. از بیش از یک ماه پیش تاکنون منتظر هستیم که دادسرا نسبت به انجام دستورات دادگاه اقدام کند. حتی سه‌شنبه گذشته به ما اعلام شد که در تاریخ پنجشنبه، ۷ اردیبهشت جلسه بازپرسی برگزار خواهد شد و ما علیرغم اینکه ابلاغ به شیوه قانونی انجام نشده بود، در این روز، در محل شعبه بازپرسی حاضر شدیم که متاسفانه اعلام شد جناب بازپرس حضور ندارند و تاریخ دیگری تعیین خواهد شد و جلسه به علت عدم حضور بازپرس برگزار نشد.» از زمان بازگشت پرونده به دادسرا، مجددا به پرونده دسترسی نداریم، با توجه به عدم دسترسی وکلا به پرونده در دادسرا، نمی‌دانیم دستور دادگاه برای رفع نقص تحقیقات مربوط به کدام یک از اتهامات توماج صالحی است، اما قانونا فقط زمانی پرونده از دادگاه به دادسرا بر می‌گردد که ایراد رفع نقص گرفته شده باشد. در پرونده توماج صالحی ۵ اتهام وجود دارد. اولین اتهام، افساد فی الارض است. اتهام دوم تبلیغ علیه نظام است. اتهام سوم، همکاری با دولت متخاصم، اتهام چهارم، دعوت مردم به کشتار و اغتشاش و اتهام آخر او هم، توهین به رهبری است.»

مقالات دیگر:سرای سالمندان

 در حالی که پرونده‌های شکایت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا مدام در جریان است، نگاه‌ها به تیم حقوقی او معطوف شده است، خصوصا به "آلینا حبا"، وکیل عراقی‌الاصل اهل نیوجرسی که در محاکمه آتی ترامپ دخالتی ندارد، اما در واقع او تیمی را در پشت پرده برای محاکمه نشدن ترامپ رهبری می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از یورو نیوز، خانم حبا در ایالات متحده متولد شده و شریک مدیریتی شرکت «حبا مدیو و همکاران» است. او نقشی حیاتی در دفاع از رهبر سابق آمریکا داشته و عضو شورای حقوقی او در دوران استیضاح بوده است. تلاش‌های خانم حبا باعث تبرئه دونالد ترامپ از استیضاح شد.

این زن ۳۹ ساله، در سپتامبر ۲۰۲۱ به تیم حقوقی ترامپ پیوست. او قبلا در یک شرکت حقوقی کوچک در نیوجرسی کار می‌کرد.

او برای جایگزینی وکلایی از جمله مارک کاسوویتز و چارلز هاردر که سال‌ها برای ترامپ کار کرده بودند، به خدمت گرفته شد.

مقالات بیشتر:وکیل کلاهبرداری غرب تهران

حبا ماه گذشته در پستی در اینستاگرام عکسی با ترامپ منتشر کرد و تولدش را با یک کیک جشن گرفت.

او در این پست نوشت: «امسال را با میهن پرستانی خارق‌العاده با بزرگترین رییس جمهوری تمام دوران آغاز می‌کنیم.» او سپس اشاره کرده که ترامپ دوباره در انتخابات پیروز خواهد شد و چهل و هفتمین رییس جمهوری آمریکا خواهد شد.

حبا همچنین مشاور ارشد «مگا» است. مگا گروهی است که از دستورات و اعتقادات سیاسی ترامپ حمایت می‌کند. «مگا» (MAGA) در واقع اختصار شعار انتخاباتی ترامپ با عنوان «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» است.

اصلیت خانم حبا به کجا می‌رسد؟

حبا خود را یک کاتولیک عرب-آمریکایی معرفی می‌کند که خانواده‌اش اهل عراق هستند. او می‌گوید «بسیار مذهبی» است.

آنها در اوایل سال ۱۹۸۰ کشورشان را ترک کردند تا از آزار و اذیت علیه مسیحیان فرار کنند. پدر او، سعد حبا، متخصص گوارش معروفی است و جوایز متعدد زیادی را به دست آورده است.

ملکه الیزابت، به حبای پدر نشان سلطنتی ویکتوریایی اعطا کرده و آقای حبا همچنین نشان رسمی دولت ایرلند را در اختیار دارد. او فارغ التحصیل کالج سلطنتی جراحان ایرلند است.

همسر خانم حبا سرمایه‌گذار املاک تجاری است و آنها دو فرزند دارند. آلینا حبا فیلمی از دخترش در اینستاگرام منتشر کرده است که نشان می‌دهد ترامپ در حال امضا روی دست او است. او بعد هم این جمله را از زبان دخترش نوشته است: «مامان من دیگر هرگز دستم را نمی‌شویم»!

مقالات دیگر:ظروف کرایه شریعتی

 محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران، یکی از کسانی است که این روز‌ها طرح جدید پلیس را ازنظر حقوقی بررسی می‌کند. او اکنون می‌گوید که توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت‌اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد.

شعار سال: طرح جدید پلیس با نام «عفاف و حجاب»، هر روز وارد مرحله جدیدی می‌شود. آخرین خبر مربوط است به پلمب گسترده مراکز خرید، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و... در این طرح به صنوفی که متصدیان آن کشف حجاب کنند، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار اخطار پلمب و درنهایت پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد. این میان، اما ابعاد حقوقی ماجرا همچنان موردبحث است.

بررسی حقوقی طرح عفاف و حجاب در گفتگو با محسن برهانی، حقوقدان

به گزارش هم میهن، تعدادی از حقوقدانان در روز‌های گذشته این طرح را براساس قوانین حجاب در ایران بررسی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا جزای نقدی ۲۰۰هزار تومان تا یک‌میلیون تومان محکوم می‌شوند. ازسوی‌دیگر طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه‌ماه حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ بنابراین قوانین فعلی ایران، رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم و فقط شامل جزای نقدی می‌داند. همچنین مجازات تعیین‌شده برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی ازسوی زنان، جزو مجازات تعزیری درجه هشت است و براساس ماده ۳۴۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این میان، اما براساس ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، دستگیری متهمین و مجرمین، جزو ماموریت و وظایف نیروی انتظامی است. ازسوی‌دیگر، طبق آمار‌های اعلامی ازسوی نیروی انتظامی، تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز این طرح، ۳۵۰۰ پیامک برای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان، به واحد‌های صنفی ارسال و ۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ‌تالار به‌علت توجه نکردن به تذکرات قبلی پلمب و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شده است. این اظهارات و اقدامات درحالی‌است که قوانین فعلی ایران، اختیاری به پلیس برای ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف پلاک و انتقال خودرو به پارکینگ و... نداده است.

محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران، یکی از کسانی است که این روز‌ها طرح جدید پلیس را ازنظر حقوقی بررسی می‌کند. او اکنون می‌گوید که توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت‌اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد.

از آنجا که رعایت نکردن حجاب شرعی در جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است، اساسا روند قانونی مقابله با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، چگونه است؟

قانون‌گذار در تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات برای رعایت نکردن حجاب شرعی، مجازات تعیین کرده و این مجازات جزای نقدی ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان یا مجازات جایگزینِ حبس است؛ بنابراین رعایت نکردن حجاب شرعی نه حبس، نه شلاق دارد و فقط شامل جزای نقدی می‌شود. مجازات تعیین‌شده برای رعایت نکردن حجاب شرعی درجه هشت و سبک‌ترین مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و از آنجا که این مجازات درجه هشت است، به‌هیچ‌عنوان دادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده تشکیل‌شده برای این افراد را ندارد، بلکه دادگاه باید به این پرونده رسیدگی کند و در مقابل نیز حکم دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

*وظیفه پلیس در این روند قانونی چیست؟ آیا پلیس می‌تواند در این روند مداخله کرده و اقداماتی نظیر توقیف پلاک و توقیف خودرو را در پیش گیرد؟

پلیس می‌گوید رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مشهود است چراکه در محیط بیرون انجام می‌شود و قابل‌رویت است و ازطرفی طبق ماده ۴۴ آیین‌دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرائم مشهود اختیارات ویژه نظیر دستگیری و ضبط آلات و ادوات جرم را برای ضابطان قرار داده است. این درحالی‌است ضابط قضایی در مقابله با خانمی که حجاب شرعی را رعایت نکرده است فقط حق دستگیری و تحویل او به دادگاه و نه زدن پیامک مرتبط با حجاب به زنان، احضار زنان به پلیس امنیت اخلاقی، توقیف ماشین و... را دارد. مگر ماشین، ابزار و آلات ارتکاب‌جرم کشف حجاب است؟ یک نفر می‌تواند در بالکن خانه خود یا ماشین یا خیابان، کشف حجاب کند، آیا بالکن خانه را باید توقیف کرد؟ تنها آن سلاحی که جرم با آن انجام شده را می‌توان توقیف کرد مثلا ابزار ارتکاب‌جرم کشف حجاب، روسری خانم‌هاست، نه ماشین. طبق قانون فعلی، کشف حجاب جرم است و اگر در محیط بیرونی انجام شود، جرمی مشهود است، اما پلیس طبق قاعده یادشده حق توقیف ماشین خانمی که کشف حجاب کرده را ندارد.

مقالات بیشتر:پس گرفتن ملک از فرزند

کشف حجاب را می‌توان جرمی مشهود در نظر گرفت؟

در تمام مواقع نمی‌توان گفت جرم کشف حجاب مشهود است. جرم مشهود یعنی همین الان ضابط قضایی ببیند خانمی کشف حجاب کرده و طبق آن، اختیارات خاص داشته باشد. این درحالی‌است که پلیس چهره‌نگاری می‌کند و فردا، پس‌فردا و روز‌های بعد خانم را احضار می‌کند یا به او پیامک می‌زند و ماشین را توقیف می‌کند.

اساسا توقیف پلاک و انتقال خودرو به پارکینگ، قانونی است؟

اگر بر فرض‌محال هم بگوییم این جرم مشهود است و پلیس اختیار توقیف ماشین را دارد، باید در همان لحظه ارتکاب‌به‌جرم ماشین را توقیف کند، نه اینکه چند روز بعد پیامک بزند و پلاک را در سیستم وارد کند، سپس توقیف کند. البته تاکید می‌کنم بر فرض‌محال، چون بیان کردم این جرم حتی اگر مشهود هم باشد، پلیس حق توقیف ماشین را ندارد. اینکه پلاک را توقیف می‌کنند و ماشین را به پارکینگ می‌برند، همگی غیرقانونی و بدون مستند است.

اخیرا قوه‌قضائیه اطلاعیه داد و تاکید کرد که خودرو حریم‌خصوصی نیست و ازاین‌رو کشف حجاب در خودرو موردتوجه ضابطان قرار گرفته است، نظر شما چیست؟

ما نمی‌گوییم ماشین حریم خصوصی است، ما می‌گوییم توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده، مستند قانونی ندارد و غیرقانونی است. غیرقانونی بودن کشف حجاب، مجوزی برای اقدام غیرقانونی ضابطان نیست و در حال حاضر ضابطین، غیر قانونی عمل می‌کنند. ضابط نمی‌تواند خانم را به‌بهانه کشف حجاب احضار کند. تنها می‌تواند او را دستگیر و تحویل دادگاه دهد یا او را شناسایی کرده، به دادگاه معرفی کند و دادگاه بر حسب مستنداتی که دارد برای خانم احضاریه بفرستد؛ بنابراین کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب یعنی یک تار مو از روسری بیرون باشد، جرم است، اما پلیس فقط باید خانم را دستگیر و تحویل دادگاه دهد یا او را شناسایی و به دادگاه معرفی کند؛ این دادگاه است که باید طبق مستنداتی که دارد برای خانم احضاریه بفرستد. تمام حرف ما این است که پلیس نباید کار غیرقانونی انجام دهد. پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... همگی غیرقانونی است. کار پلیس دستگیر کردن خانم‌های بدحجاب است، بله دستگیر کند و تحویل دادگاه دهد، اما حق ندارد برای خانم کلاس‌توجیهی برگزار کند. جریمه بی‌حجابی را برای خانم بی‌حجاب مثل هر مجرم دیگری باید دادگاه تعیین کند. این وسط انجام خلاقیت با قانون، بازی با قانون و قانون‌شکنی نباید رخ دهد؛ بنابراین تمام این اقدامات به‌قول شما «خلاقانه» که تا کنون ازسوی پلیس انجام می‌شده و حتی «گشت ارشاد» هم، غیرقانونی بوده است؟

بله. اصلا موضوع مهسا امینی برای یک اقدام غیرقانونی رخ داد. حتی پلیس اختیار قانونی این را هم ندارد کارت و مدارک را ضبط کند. حتی حق ندارد اسم او را در سیستم وارد کند. حتی اینکه پلیس، خانم‌ها را می‌گیرد و زنگ می‌زند به خانواده‌ها که برای این خانم چادر یا مانتو بلند بیاورید هم غیرقانونی است. طبق قانون، پلیس فقط حق دستگیری فرد بی‌حجاب و تحویل او به دادگاه را دارد و اگر نتوانست او را دستگیری کند، باید خانم را شناسایی کرده و او را به دادگاه معرفی کند. من مخالف این اقدامات غیرقانونی ضابطین هستم. متاسفانه خلاف‌قانون عمل می‌کنند و انتقاد من به این بحث است که اگر قانون‌شکنی ازطرف شهروندان قبیح است، حتما از طرف ضابطین قبیح‌تر است.

بررسی حقوقی طرح عفاف و حجاب در گفتگو با محسن برهانی، حقوقدان

با توجه به ویدئو‌هایی که در فضای مجازی مبنی بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب به اماکن‌عمومی نظیر باغ‌های توریستی، شهر‌های توریستی یا ورود به مترو و... پخش‌شده، آیا منع خدمات‌اجتماعی به زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، قانونی است؟

پلیس و حتی مردم می‌توانند به خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، تذکر لسانی بدهند، اما اگر خانم بی‌حجاب پس از تذکر هم رعایت نکرد، حق ممانعت از ورود او به اماکن عمومی، گرو کشی و ندادن کارت پرواز و ممانعت از ورود به موزه و پارک‌ها را ندارند. این امر خلاف قانون‌اساسی است. فعلا قوانین ما این را می‌گوید. اگر آقایان دوست دارند قانون طور دیگری باشد، قانون جدید در مجلس تصویب کنند. این خلاقیت‌هایی که غیرقانونی به‌خرج می‌دهند نظیر برگزاری کلاس یا احضار به پلیس امنیت‌اخلاقی و... جرم است و مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مردم را از حقوق قانونی و اساسی و آزادی‌های قانونی آن‌ها محروم کند، زندان و انفصال از خدمت دارد.

تذکر لسانی هم باید در حد تذکر باقی بماند؟ تذکر لسانی، چه شرایطی دارد؟

طبق ماده ۵ قانون آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر، امر‌به‌معروف حقی برای ارتکاب‌جرم آمر به معروف ایجاد نمی‌کند. متاسفانه در ذهن برخی اینگونه است که اگر شخصی مرتکب جرم شد، بقیه می‌توانند ده‌ها رفتار مجرمانه نسبت به او انجام دهند. حتی اینکه مردم پلاک افراد بی‌حجاب را بردارند و به پلیس اطلاع دهند، مشکلی نیست، اما پس از اطلاع دادن، پلیس حق ندارد پلاک این خانم را توقیف یا او را به پلیس امنیت‌اخلاقی یا هر کجای دیگر احضار کند. احضار فقط باید ازطریق دادگاه انجام شود. شهروندان فقط می‌توانند به شهروند دیگر تذکر لسانی دهند، نه اینکه درگیری پیش آید و به یکدیگر توهین کنند.

پلمب مغازه‌ها چطور؟ قانونی است؟

آقایان می‌گویند فلان مغازه را پلمب کردیم، چون این خانم بی‌حجاب در این مغازه بوده و این مغازه را به مرکز فساد و فحشا تبدیل کرده است، اما هیچ مستندی برای این امر وجود ندارد. ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب‌مغازه مرتکب جرم شود چراکه مسائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای قانونگذار مهم است؛ مگر اینکه باز بودن این مغازه باعث آسیب و فساد به جامعه شود. آیا باز بودن مغازه‌ای که خانم بی‌حجاب از آنجا خرید کرده باعث فساد و آسیب به جامعه می‌شود؟ مردم ما حق دارند از حقوق خود مطلع شوند، اما متاسفانه مطلع نیستند.

بعضا عنوان می‌شود وظیفه پلیس مقابله با ناهنجاری است و، چون بی‌حجابی نوعی ناهنجاری است، بنابراین پلیس اختیار مقابله با این جرم را براساس آیین‌نامه‌هایی که خود می‌نویسد را دارد، آیا این اختیار وجود دارد؟

ابتدا باید بگویم فعلا که پلیس آیین‌نامه‌ای ننوشته، اما اگر هم بنویسد، باید پرسید مگر پلیس مقنن است؟ وظیفه قانون‌گذاری با مجلس است. حدود ۱۳ یا ۱۴سال پیش، پلیس آیین‌نامه‌ای برای گشتن ماشین‌ها نوشت، اما دیوان عدالت‌اداری این آیین‌نامه را ابطال کرد چراکه این اقدام، خلاف‌قانون بود. این اقدامات جرم ساختاری است که باید در محکمه حل‌وفصل شود.

اینکه می‌گویید پلیس می‌تواند خانم بی‌حجاب را شناسایی و او را به دادگاه معرفی کند، چطور قابل اثبات است؟ با عکس؟

دادگاه است که باید مستندات کافی پیرامون جرم کشف حجاب تعمدی زن را به او ارائه کند و زن از خود دفاع کند. ممکن است زن بگوید ناگهانی و غیرعمدی روسری‌اش افتاده است. مستندات باید به‌گونه‌ای باشند که کشف حجاب تعمدی را نشان دهند، با یک عکس نمی‌توان این امر را ثابت کرد. برای مثال فیلم یا چندین عکس باید وجود داشته باشد که این امر را ثابت کند. به‌جز دادگاه هیچ نهاد دیگری حق احضار زنان به‌علت رعاتی نکردن حجاب را ندارد. احضاریه باید ازسوی دادگاه برای فرد متخلف صادر شود و مشخص باشد در کدام شعبه به این جرم رسیدگی می‌شود؛ بنابراین طبق گفته‌های شما، این اقدامات غیر قانونی است، اما آیا مردم می‌توانند با این قانون‌شکنی مقابله کنند؟

من به مردم توصیه می‌کنم از دادستان‌هایی که بی‌قاعده دستور پلمب مغازه را می‌دهند و حتی قضاتی که دستور ضبط ماشین را می‌دهند، به دادسرای انتظامی و قضات شکایت کنند. باید همه ما قبول کنیم قانون چه ازسوی شهروندانِ قانون‌مدار و چه ازسوی حکومت، در برخورد با شهروندانی که قانون را نقض می‌کنند؛ خط قرمز است. اگر ما این نقطه محوری را پذیرفتیم آن‌وقت دیگر نیازی به درگیری نداریم چراکه فصل‌الخطاب ما قانون است. باید برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه و هرج‌ومرج همه را به قانون ارجاع دهیم.

مقالات دیگر:ظروف کرایه قیطریه

 افزایش حقوق معلمان بعد از اجرای رتبه‌بندی ازدغدغه های مهمشان بوده از طرفی عبور از سد سازمان برنامه از چالشهای وزارت آموزش و پرورش، می باشد.

به گزارش اینتیتر به نقل از دنیای معدن، برای مثال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم‌گیری با اعمال این میزان روی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی (که تا پیش از آن یک عرف پذیرفته شده بود) مخالفت کرد. این مخالفت با وجود اعتراضات بازنشستگان و پیگیری تشکل‌های بازنشستگی کشور حدود ۶ ماه به طول انجامید تا سرانجام بازنشستگان سایر سطوح موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. در رابطه با رتبه‌بندی معلمان نیز باوجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل رتبه‌بندی به یک مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن ادامه داشت. پیرامون پرونده کارگران دولت نیز باوجود آن‌که این نیرو‌ها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما درنهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته مشمول آن‌ها شد و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را داشت.

معلمان آموزش و پرورش گروهی بودند که در روز‌های پایانی عید نوروز از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی آسیب دیدند. در حالیکه اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرد که «باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است»، اما بر اساس اعلام فعالان جامعه فرهنگی کشور بخشی از معلمان در استان‌های مختلف همچنان حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده و برخی نیز علی‌الحساب دریافت کرده بودند.

مقالات بیشتر:وکیل غرب تهران

در ادامه این روند وزیر آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان طی ایام عید بابت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه از واریز فوری مبالغ رتبه‌بندی و مبالغ حقوق معوقه معلمان سخن گفت. سپس بسیاری از مبالغ واریزی در قالب چندین واریز به حساب آن‌ها واریز شد، اما هنوز سقف واریزی‌های پراکنده به حد حقوق اسفند آن‌ها نرسیده بود.

این روند ادامه داشت تا اینکه در ۱۵ فروردین ماه همزمان با اولین جلسه پس از سال تحویل ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور و تذکرات شفاهی به دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه را به دلیل مسئله به وجود آمده در مورد معلمان و سابقه آن درباره سایر اقشار مورد انتقاد قرار دادند.

معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست) در تذکر شفاهی خود به دولت با مطرح کردن سایر اقشار معلمینی که مانند بحث رتبه‌بندی حقوق دریافت نکردند، به انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: علاوه بر سهل انگاری که در پرداخت حقوق فرهنگیان صورت گرفت، معلمین قرارداد کار معین ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس) نیز با یادآوری تعلل‌های صورت گرفته در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و سایر تعلل‌های حقوقی، گفت: دولت و مسئولان ذیربط باید با مقصران و خاطیان این موضوعات برخورد کنند. آئین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی نیز اشکالاتی دارد، گروه‌های ارزیاب سلیقه‌ای عمل کردند لذا امیدواریم اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

فاطمه محمدبیگی (نماینده مردم قزوین) نیز در واکنش به مسائل مطرح شده در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص منابع به آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان و رتبه‌بندی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! چکش عدالتتان را روی میز سازمان برنامه و بودجه فرود آورید تا کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌های این سازمان نیز پایان یابد. عدم تخصیص عملکردی بودجه برای قوانین حیاتی ازجمله «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «حمایت از معلولان» نشان از معضلات عمیق در سازمان برنامه و بودجه دارد.

کمال حسین‌پور (نماینده مردم پیرانشهر و سردشت) نیز پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه از قبل هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند؟ بنابراین دولت باید عزل مدیران ناکارآمد را در دستورکار خود قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی با هیچ مدیری عقد اخوت نبسته است. آنچه اکنون مهم است و باید با جدیت پیگیری شود موضوع اعتراض فرهنگیان به شیوه نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است چراکه ارزیابی‌ها و توزیع رتبه‌ها به درستی صورت نگرفته است و در حق بسیاری از فرهنگیان اجحاف شده لذا باید در فرآیند ارزیابی فرهنگیان بازنگری کنیم.

در جمع‌بندی سخنان مطرح شده از سوی نمایندگان، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) با اشاره به اهمیت پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی با توجه به مشکل پیش آمده، اظهار کرد: قانون رتبه‌بندی با هدف حفظ جایگاه و منزلت معلمان تصویب شد. ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات گردآوری و فایل‌ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می‌رسد دوستانمان در وزارتخانه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند. هر اشکالی که در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه‌بندی در اسناد باشد، به هدف اصلی ما آسیب می‌رساند، لذا باید کمک کنیم که چنین اتفاقی حتما نیفتد.

در این میان معلمان به شیوه‌ی رتبه‌بندی و پرداخت حقوق‌ها اعتراض کردند. محمدرضا نیک‌نژاد (عضو کانون صنفی معلمان تهران) با اشاره به این مطلب که «اعتراض معلمان به وضعیت پرداخت حقوق و رتبه‌بندی ناصحیح گسترده است و عدم بروز و ظهور بیرونی آن در برخی دوره‌ها نشان از فقدان اعتراض در فرهنگیان نیست» گفت: یکی از عوامل نارضایتی در میان معلمان شکاف در میان درآمد معلمان با دریافتی سایر کارکنان دولت باتوجه به سختی کار آن‌هاست. مقایسه یک معلم با یک کارمند با رتبه و مدرک تحصیلی و سابقه مشابه در سایر ارگان‌های دولتی نوعی احساس سرخوردگی در این بخش از جامعه ایجاد کرده است. این اختلاف و شکاف درآمدی از نظر درونی آزاردهنده است و از نظر بیرونی نیز معلمین فاقد شغل دوم قطعا از پس هزینه‌های زندگی خویش با این سطح از تورم برنمی‌آیند.

وی با اشاره به این مطلب که «باتوجه به اولویت‌های دولت در جریان فشار‌های اقتصادی و خارجی می‌توان دید که فشار به لایه‌های حقوق‌بگیر و مزدبگیر بسیار بیش از سایر اقشار است» تصریح کرد: حدود ۱۳ سال پیش بحث رتبه‌بندی معلمان برای اصلاح این شرایط مطرح شد و در دولت قبل طی پیچ و خم‌های فراوان تصویب نشد و در نهایت این دولت قانون مصوب مجلس را برای رتبه‌بندی اجرا کرد. به عبارت بهتر این دولت هم قصد داشت از اجرای آن شانه خالی کند، اما مدیران سازمان برنامه و بودجه در نهایت نتوانستند مقابل آن مقاومت کنند.

این فعال حقوق فرهنگیان تاکید کرد: رتبه‌بندی معلمان به صورت اسمی اجرا شد. آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اظهار کرده بودند که طبق رتبه‌بندی مبلغ ۸ تا ۱۶ میلیون به حقوق معلمان افزوده می‌شد. امروز، اما ۲ تا ۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده که در واقع خلاف مصوبه رتبه‌بندی و بسیار برای معلمان عجیب است. همین میزان افزایش تا آخرین لحظات ۲۹ اسفند نیز به معلمان ندادند. ما شاهد این بودیم که خود حقوق اسفندماه معلمان نیز به صورت دو قسطی پرداخت شد. همچنین شش ماه معوقاتی داشتیم که از دولت طلب داشتیم و سازمان برنامه بودجه باعث شد آن مبالغ نیز داده نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در این زمینه دچار کمبود منابع و بودجه بوده است، جواب داد: اگر بحث کمبود بودجه مطرح بوده است، برای تمامی کارکنان و کارمندان دولت است. اما ما می‌بینیم که باقی مخارج دولت و باقی کارکنان دولت بدون کم و کسر از بودجه دولتی مصرف می‌کنند و مصرف بودجه برای سایر بخش‌ها اصلا دولت را آزار نمی‌دهد. اما وقتی به حقوق معلمان نوبت می‌رسد، اولویت‌های دولت تغییر می‌کند. آموزش و پرورش به‌عنوان یک وزارتخانه در اولویت دهم دولت هم قرار ندارد.

این معلم رسمی آموزش و پرورش تاکید کرد: عددی که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را درمورد معلمان اختصاص نمی‌دهد، در مجلس تایید شده و پس از طی مراحل اداری به امضا و ابلاغ دولتی رسیده و حکم آن نیز زده شده است. ۱۵ اسفند با تمام تاخیر و با تمام اعتراضات به رتبه‌های اعطا شده به معلمان، باز هم رتبه‌بندی قانون شده است. وقتی چیزی قانون شده باشد، پیش از هرچیز منابع بودجه‌ای آن در مجلس و دولت دیده شده است. برآورد بودجه‌ای همه موارد رتبه‌بندی از قبل انجام شده و منابع آن از ابتدای ۱۴۰۱ تعیین گشت.

وی با انتقاد از نوع رتبه‌بندی صورت گرفته گفت: اغلب معلمان براساس آیین نامه رتبه‌بندی باید مشمول رتبه ۳ می‌شدند. این درحالی است که از حدود یک میلیون معلم رسمی آموزش و پرورش تنها هزار و ۲۰۰ نفر دارای رتبه حداکثر یعنی رتبه ۵ شدند. خود بنده به عنوان یک معلم نزدیک ۳۰ سال سابقه دارای مدرک فوق لیسانس مرتبط که کتاب ترجمه کردم و صد‌ها مقاله رتبه ۲ شدم. بسیاری از معلمان با سابقه و تحصیل کرده ما دارای رتبه‌های حداقلی ۱ و ۲ از میان ۵ رتبه شدند!

نیک‌نژاد با اشاره به آمار‌های مربوط به رتبه‌بندی گفت: عموم معلمان یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان رتبه زیر ۳ داشتند یعنی مشمول رتبه‌های صفر، یک و دو بودند. به عبارت بهتر، با اجرای رتبه‌بندی به شیوه این دولت، زیر ۳.۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده و این متوسط کمتر از آن چیزی است که دولت باید بنابر بودجه طراحی شده، به معلمان اختصاص می‌داد. یکی از فشار‌های سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش دقیقا همین بود که رتبه‌بندی به نحوی انجام شود که دولت در پرداخت حقوق راحت باشد.

محمود ایمان زاده (مسئول اسبق روابط عمومی کانون صنفی معلمان و فرهنگی بازنشسته) نیز با اشاره به فرآیند تاخیر در حقوق‌های معلمان و عدم اجرای صحیح رتبه‌بندی اظهار کرد: بسیاری از معلمان به شکل رتبه‌بندی صورت گرفته اعتراض دارند و بسیاری از دوستان ما که از نظر آیین‌نامه استاندارد رتبه‌بندی باید رتبه ۴ و ۵ داشته باشند، دارای رتبه ۲ و ۳ شدند. برای ما واضح است که ماجرا به مشکل بودجه‌ای دولت برمی‌گردد.

وی با اشاره به برخی تنگ‌نظری‌های صورت گرفته در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش افزود: بودجه اختصاص یافته برای رتبه‌بندی معلمان که از قبل مشخص شده بود، شاید در محل‌های دیگری توسط دولت خرج و مصرف شده باشد و وقتی به آموزش و پرورش رسیدند، سعی کردند تا هزینه‌های جدیدی برای خود نتراشند.

این مسئول اسبق روابط عمومی کانون معلمان با اشاره به این مطلب که برخی معلمان مدعی رد شده رتبه صفر برای خود شدند، اظهار کرد: ممکن است در برخی مناطق و شهرستان‌ها به دلایل مختلف غیر حرفه‌ای تعداد اندکی از همکاران را ذیل رتبه‌بندی نیاورده باشند، اما قانونا به همه معلمان باید حداقل رتبه یک داده شود که امیدواریم این مطالب پیگیری شود.

پوشش کسری بودجه یا ضعف مدیریتی؟

در این میان با برکناری وزیر آموزش و پرورش و افزایش انتقاد‌های مدیران، کارشناسان و وکلای مجلس از سازمان برنامه و بودجه، بازار نیت‌خوانی‌ها نیز داغ شد. بسیاری موقعیت کنونی مدیریت سازمان برنامه و بودجه را موقعیتی خاص برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کنترل و کاهش حداکثری همه هزینه‌ها عنوان کرده و عمل این سازمان و مدیران آن را طبیعی قلمداد کردند. برخی نیز رویکرد سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر را ناشی از ضعف مدیریتی و فقدان اشراف به این حوزه ارزیابی کردند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه توضیح داد: موضوع تاخیر در پرداخت حقوق معلمان و سایر اقشاری که حقوق آن‌ها مانند مستمری‌بگیران با تایید دولت پرداخت می‌شود، امری از روی عمد نیست. کوتاهی صورت گرفته ناشی از دانستن موضوع نیست. مدیران سازمان و دولتی‌ها ممکن است افراد دلسوزی باشند و غرض خاصی جز انجام وظیفه نداشته باشند، اما تیم اقتصادی دولت اشراف لازم را بر حوزه کاری خویش ندارند.

وی با اشاره به تهی شدن سازمان‌ها از منابع انسانی غنی تصریح کرد: این مسائل باعث عدم اشراف مدیران جدید بر امور شد. مواردی مثل تاخیر در پرداخت‌ها و عدم تخصیص بودجه از قبل چنین فرآیندی زاده شد. در حوزه مدیریت سازمان برنامه و بودجه، ما شاهد این هستیم که تقریبا تمامی مدیران قبلی این سازمان کارشناس اقتصادی و اقتصاددان بودند، اما در دوره فعلی چنین نبود و اتفاقاتی که اکنون رخ داده قابل پیش‌بینی بود.

مهدی پازوکی (اقتصاددان و مشاور دولت سابق در حوزه برنامه و بودجه) نیز اظهار کرد: اشکال اساسی پیش از سازمان برنامه و بودجه در حوزه‌های ملتهب و بحران‌خیز مثل پرداخت حقوق‌ها باید بداند که قبل از بروز بحران باید با امکان‌های بروز مقابله کند. سازمان برنامه و بودجه نیز به‌عنوان یک نهاد ناظر بر بودجه باید می‌دانست که حقوق معلمان معمولا زودتر از ماه‌های دیگر و حتی در نیمه اسفند پرداخت می‌شد.

وی با بیان این مطلب که «من به عنوان یک شهروند ساده از رسانه‌ها به عنوان یکی از رکن‌های مهم مردم‌سالاری می‌خواهم تا از دولت بپرسند علت تاخیر در پرداخت حقوق اقشار مختلف به‌طور شفاف چیست؟» افزود: مبالغ کارکنان دولت از خزانه پرداخت می‌شود و وزارت آموزش و پرورش تنها موظف است لیست‌های حقوقی را به خزانه بفرستد و خزانه نیز موظف به پرداخت است. ما متوجه شدیم رقم لیست شده بیشتر از بودجه درنظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش بوده و در این زمینه مقصر اصلی نهادی است که بودجه وزارت آموزش و پرورش را تعیین کرده و بسته است.

پازوکی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش احتمالا بخاطر پوشش اشتباه صورت گرفته در مجموعه دولت عزل شد و به‌نظر می‌رسد که منابع درآمدی دولت از قبل مشخص بوده است. این تاخیر‌ها درون دولت نیز نهادینه است و من عمدی در آن نمی‌بینم. برای مثال اکنون دو سال از آغاز کار دولت گذشته و هنوز برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس تقدیم نشده است. به این معنا دولت هنوز فاقد برنامه و راهبرد اقتصادی است. بکارگیری کارشناسان ضعیف در این حوزه نیز مزید بر علت است.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه کارشناسان حوزه آموزش وزیر مستعفی آموزش و پرورش را ضعیف‌ترین وزیر پس از انقلاب می‌دانند، تاکید کرد: اتفاق به‌وجود آمده عمد نیست و به نظر بنده ناکارآمدی است. نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز می‌توانند در اموری از این قبیل که تنش‌آفرین هستند، ورود کرده و تشکیل پرونده دهند. ضمن اینکه نهاد‌های بازرسی کشور نیز در این حوزه فعال هستند.

وی در پایان با اشاره به اینکه «در سازمان برنامه و بودجه ما بزرگان و نخبگانی مثل روغنی زنجانی و محمد ستاری‌فر را داشتیم» گفت: اکنون ظرفیت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کاهش یافته و باید مدیرانی در این حوزه منصوب شوند تا ما در اموری، چون پرداخت حقوق و تخصیص منابع با ضعف در اولویت‌بندی‌ها و زمان‌بندی‌ها مواجه نشویم. تخصص‌گرایی باید در حوزه‌های مهم تصمیم‌گیری اقتصادی حرف اول را بزند تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کلان کشور در این شرایط نایل شویم.

با وعده سرپرست آموزش و پرورش مبنی بر اصلاح آیین نامه رتبه بندی معلمان به نظر می رسد امیدی برای افزایش حقوق معلمان به صورت منطقی و اصولی با رعایت حفظ جایگاه معلمان صورت بگیرد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج سهروردی

 وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ درباره حکم بدوی صادر شده برای این پرونده به دیده‌بان ایران گفت: ما این حکم را قبول نداریم و به آن اعتراض می‌کنیم.به عنوان وکیل وظیفه‌ام این است که اعتراض کنم و خانواده‌ها را تشویق به اعتراض کنم به این امید که عدالت اجرا شود ولی بیشتر خانواده‌ها در جلسات آخر دادگاه به این جمع‌بندی رسیدند که این دادگاه حکم عادلانه نخواهد داد.

پس از حدود سه سال و برگزاری 20 جلسه دادگاه، روز گذشته حکم بدوی پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد. متهم ردیف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به 13 سال حبس و پرداخت دیه و 9 متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل چند تن از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در واکنش به حکم صادر شده به دیده‌بان ایران گفت: «من هم حکم را در رسانه‌ها خواندم ولی هنوز به ما ابلاغ نشده است. تا ابلاغ نشود ما نظری نمی‌دهیم ولی قطعا به این حکم اعتراض می‌کنیم. ما این حکم را قبول نداریم؛ در حد کیفرخواستی که ما قبول نداشتیم حکم را صادر نکردند. شکایت موکلین ما از افراد دیگر بوده که هنوز پرونده مفتوح است. در این حد هم مورد قبول موکلین ما نیست.»

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در تهران

وی همچنین درباره احراز هویت متهمان برای خانواده‌ها، عنوان کرد: «درجه، شغل و جایگاه متهمان مشخص است ولی نمی‌دانیم واقعا این ده نفر مقصر بودند یا خیر. در مجموع خانواده‌ها افراد دیگر را مقصر می‌دانند.»

علیزاده طباطبایی درباره روند دادرسی پس از اعتراض به حکم، بیان کرد: «حکم که ابلاغ شود اگر بالای ده سال باشد، فرجام خواهی به دیوان عالی کشور می‌رود، رسیدگی می‌شود و رای قطعی صادر می‌کند. اگر زیر ده سال باشد به تجدید نظر استان می‌رود. به هر جهت به این رای ما اعتراض خواهیم کرد. دست‌کم خانواده‌هایی که در دادگاه حضور داشتند و ماندند اعتراض می‌کنیم اما در مورد آن‌ دست از خانواده‌هایی که کناره‌گیری کردند و گفتند حکم را قبول نداریم، نمی‌دانم اعتراض می‌کنند یا خیر.»

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا به اجرای عدالت پس از اعتراض به حکم امیداوار است، گفت: «من به عنوان وکیل وظیفه‌ام این است که اعتراض کنم و خانواده‌ها را تشویق به اعتراض کنم به این امید که عدالت اجرا شود ولی بیشتر خانواده‌ها در جلسات آخر دادگاه به این جمع‌بندی رسیدند که این دادگاه حکم عادلانه نخواهد داد.»

وی ادامه داد: «الان این خانواده‌ها به من و چند نفر از موکلینی که ماندند، به شدت معترض هستند که ما گفتیم اینها حکم عادلانه نمی‌دهند چرا شکای‌تتان را مستند نکردید؟ ولی ما همچنان دنبال اجرای عدالت هستیم و امیدارم در دیوان عالی کشور رسیدگی عادلانه‌تری صورت گیرد.»

مقالات دیگر:سالن عقد شیک

 یک وکیل دادگستری می گوید: استفاده از دوربین برای شناسایی زنان بدون حجاب، خلاف قانون و غیرقابل اجراست.اقدامی که آقایان می‌خواهند درباره حجاب انجام دهند، در قانون ما پیش‌بینی نشده است.

استفاده از دوربین برای شناسایی زنان بدون حجاب، خلاف قانون و غیرقابل اجراستاستفاده از دوربین برای شناسایی زنان بدون حجاب

اصلاحات نیوز؛ امروز همان شنبه‌ای است که احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی به زنان اولتیماتوم داد که "با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی نسبت به شناسایی ناقضان قانون حجاب" اقدام می‌کند. اما فارغ از اینکه اساسا این طرح چه میزان قابلیت اجرایی شدن را دارد، پرسشی که به میان می‌آید، این است که آیا گذاشتن دوربین در هر کوچه و برزنی و گرفتن عکس از افراد، ناقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود؟

مجتهدزاده: عکسبرداری از افراد اقدامی خلاف قانون، عقل و غیرقابل اجراست

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه آیا عکس گرفتن از افراد نقض‌کننده حریم خصوصی محسوب می‌شود یا خیر به دیده‌بان ایران گفت: «به نظر من اینکه از مردم عکسبرداری شود، ناقض حریم خصوصی است. عکسبرداری برای تخلفات رانندگی است ولی برای اینکه افراد بی‌حجاب را شناسایی کنید، یک اقدام عجیب و هزینه‌بر است. من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.»

مقالات بیشتر:هزینه بهترین وکیل در تهران

وی ادامه داد: «اقدامی که آقایان می‌خواهند درباره حجاب انجام دهند، در قانون ما پیش‌بینی نشده است. یک مجازاتی داریم برای کسانی که بدون حجاب شرعی هستند (که صراحتا روسری هم قید نشده و من نمی‌دانم آقایان چطور قائل به این هستند که منظور روسری است) ولی در قانون حجاب شرعی عنوان شده که با این ساز و کار عجیب و غریبی که در نظر گرفته‌اند، مطابقت ندارد.»

این حقوقدان افزود: «تغییر قانون اتفاق عجیبی نیست. از آنجایی که ما می‌گوییم قانونگذار حکیم است، حکمت ایجاب می‌کند در این شرایط قوانین سختگیرانه و قوانینی که به فرض از نظر اقلیتی درست است اما اکثریت حاضر آن را قبول ندارند و به عنوان یک کنش اعتراضی انجام می‌دهند را تغییر دهیم. آقایان اگر درایت داشته باشند و اگر واقعا منافع ملی برایشان مهم باشد، توقع این است که به جای این طرح‌هایی که می‌خواهند با بودجه هنگفتی کلید بزنند و گویی که می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند، قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند. ما از قانونگذار و کسانی که منافع ملی برایشان اهمیت دارد چنین توقعی داریم اما مشاهده می‌کنیم که برای به دست آوردن دل یک اقلیت تندرو محدود، می‌خواهند یک لشکرکشی راه بیاندازند.»

مجتهدزاده ضمن تاکید براینکه این قبیل طرح‌ها آتش زیر خاکستر است، افزود: «اکنون کشور در شرایط خاصی است و خود آقایان هم می‌دانند. ما الان هزاران مشکل و گرفتاری داریم و باید از این تنش‌ها دوری کرد.»

این وکیل در پاسخ به اینکه آیا اساسا دستگاه قضا امکان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را دارد یا خیر، عنوان کرد: «این اقدام حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست چراکه دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند. من صحبت‌های آقای اژه‌ای را در این مدت، خصوصا در شب‌های احیا امیدوارکننده‌تر از بقیه دیدم. به باور من عقلا متوجه شده‌اند اما در برابر اقلیت تندرو راهی ندارند و نمی‌توانند کاری انجام دهند.»

مجتهدزاده همچنین درباره هزینه‌ای که این طرح برای دستگاه قضا دارد، گفت: «این اقدامات صرف نظر از نامعقول و به باور من غیرقابل اجرایی بودنش، هزینه هنگفت و نیروی عجیب و غریبی می‌خواهد که باید تمام دادگستری را به خدمت بگیرند تا به موضوع حجاب رسیدگی کنند.»

وی ادامه داد: «عقل سلیم حکم می‌کند که واقعیت جامعه را بپذیریم. به باور من این کار موجب تضعیف نظام سیاسی، وحدت و امنیت ملی می‌شود. نمی‌دانم چرا آقایان از نظر جامعه‌شناسان استفاده نمی‌کنند که اگر این طرح اگر عملی شود وضعیت کشور را به بحران می‌رساند.»

این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد: «ما باید به یک قانونی پایبند باشیم که از طرف اکثریت جامعه محترم شمرده شود. این کارها باعث بی‌احترامی به قانون می‌شود. به عنوان یک دلسوز از عقلا می‌خواهیم که فکری برای این موضوع بکنند و با لجاجت پیش نروند. فارغ از بحث قانونی، مصلحت هم چنین امری را ایجاب می‌کند.»

احمدی: نحوه استفاده از دوربین‌ها شرط است که وارد حریم خصوصی می‌شود

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص قانونی بودن یا نبودن استفاده از دوربین برای شناسایی زنان بدون حجاب، به دیده‌بان ایران گفت: «تمام دنیا دارند به وسیله تکنولوژی دوربین امنیت شهرها را به خوبی تامین می‌کنند. استفاده از دوربین در شهرها یک امر طبیعی و برای حفظ امنیت است. در شهری مثل لندن وقتی از خانه به بیرون می‌روید و برمی‌گردید، حتی یک متر هم نیست که زیر نظر دوربین نباشید اما اینکه چه استفاده‌ای از دوربین می‌شود شرط است؛ اینکه آیا حق دارند از این تکنولوژی برای شناسایی افراد بی‌حجاب استفاده کنند در حالی که ما الان مسمومیت‌های شدید دانش‌آموزان، سرقت‌ها و خفت‌گیری‌ها را داریم. چرا برای مسمومیت دانش‌آموزان این دوربین‌ها را به کار نمی‌گیرند؟»

وی خاطرنشان کرد: «نحوه استفاده از دوربین‌ها شرط است که وارد حریم خصوصی می‌شود وگرنه دوربین در همه جا وجود دارد و اگر هم استفاده نکنند، نمی‌توانند امنیت را برقرار کنند.»

احمدی در پاسخ به این پرسش که درصورت عملی شدن این طرح، روند بررسی آن در دادگاه به چه صورت است، بیان کرد: «من تعجب می‌کنم از این اقدام چراکه همین الان به گفته مسئولان، دادگستری با 17 میلیون پرونده رو به رو است. یعنی الان دادگستری ما یکی از دوره‌های سختش را می‌گذارند و قضات ما هم زحمت بسیار زیادی برای پرونده‌های عجیب و غریب صرف می‌کنند.»

این حقوقدان افزود: «موضوع حجاب مربوط به دستگاه‌های دیگر بوده است؛ سال‌ها سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و رادیو و تلویزیون را داشتیم که بودجه‌های نجومی می‌گرفتند تا فرهنگ‌سازی کنند. نهادهایی که وظیفه داشتند باید فرهنگسازی را انجام می‌دادند وگرنه به قول آقای اژه‌ای، با زدن و گرفتن که کار حل نمی‌شود.»

احمدی در ادامه عنوان کرد: «از سوی دیگر برای دادگستری هم پرونده درست می‌کنند در صورتی که دادگستری گرفتار کثرت پرونده‌های خودش است. در چهار پنج ماه اول که جریان مهسا امینی مطرح بود، مسئولان ستاد امر به معروف سکوت مطلق کرده بودند و یک کلام حرف نمی‌زند اما همین که موجش فروکش کرد، صدای آقایان دوباره بلند شد و تازه دارند برای همسایه هزینه‌تراشی می‌کنند.»

منبع: سایت دیده‌بان ایران

مقالات دیگر:هزینه خانه سالمندان

 حجت‌الاسلام مصدق بیان کرد: وکیل کلمه مقدسی است و موظف هستیم قداست این کلمه را پاس بداریم، این‌ کلمه بار حقوقی و بار معنوی دارد و در تمام نظام های قضایی جهان این‌ کلمه مقدس است.

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در همایش  بزرگداشت سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، اظهار کرد: در طول سنوات تشکیل و فعالیت این مرکز خدمات و اقدامات قابل توجهی برای خدمت به مردم انجام شد.

وی افزود: وکیل کلمه مقدسی است و موظف هستیم قداست این کلمه را پاس بداریم، این‌ کلمه بار حقوقی و بار معنوی دارد و در تمام نظام‌های قضایی جهان این‌ کلمه مقدس است.

مقالات بیشتر:وکیل در پونک

معاون‌ اول قوه قضائیه با بیان‌ اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی به حق دسترسی به وکیل اشاره شده است، تصریح کرد: در قانون مصوبه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ به قداست این کلمه اشاره شده است.

وی افزود: قاضی کلمه مقدسی است، قانون گفته است که وکیل در مقام دفاع از این قداست برخوردار است. با رفتار، گفتار و کردار خود باید قداست کلمه وکیل را حفظ کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق بیان‌ کرد: قاضی و‌ وکیل باید آنطوری در معابر رفتار کنند تا سایرین بدانند که جایگاهشان متفاوت و ارجمند است.

وی افزود: در تمام‌ نظام‌های قضایی جهان‌ دو نوع رویکرد نسبت به‌وکالت وجود دارد، گفت: سیستم‌کنترل جرم و سیستم و رویکرد دادرسی و رسیدگی عادلانه این دو نوع رویکرد است‌. احقاق حق به عنوان کمک به بزهکار و بزه دیده است.

وی با بیان‌ اینکه در کلیه مراحل دادرسی حضور وکیل پیش‌بینی شده است، گفت: مرحله پلیسی، دادرسی، رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دو از جمله این‌ مراحل است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فلسفه وکالت دادگستری، اظهار کرد: وکیل دادگستری با وکیل مدنی متفاوت است. کار نباید صرفا به دفاع از موکل ختم شود، دفاع از حق جامعه و مردم و حقوق عامه باید جزو اولویت‌های وکیل دادگستری باشد. مردم از وکیل دادگستری انتظار دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه امروزه نیازمند وکیل در تراز انقلاب هستیم، تاکید کرد: دفاع همه جانبه از مظلوم و کسی است که حق او ضایع شده باشد، مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش در جامه باید انجام شود.

وی افزود: کسانی که بخواهند بین مرکزهای وکلا و کانون‌های وکلای سراسر کشور تفرقه بیاندازند خائن هستند، هر دو نهاد در حال برآوردن انتظارات مردم هستند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان‌ اینکه کارهای فرهنگی با زور و اجبار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از کسانی که حسابشان درست نیست غافل هستند‌ و وظیفه داریم تا آن‌ها را آگاه کنیم، باید در جامعه حقوقی، مساجد، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... اقدامات لازم‌ در این‌ خصوص انجام شود.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور وارد کشور شوند، اگر مشکلی دارند قطعا مشکلاتشان حل خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان‌ اینکه امروز جامعه حقوقی کشور در عرصه‌های مربوط به امنیت ملی وظیفه دارد، با اشاره به موضوع تیک تاک در آمریکا، گفت: زمانی که حرف از امنیت ملی در کشور آمریکا می‌شود همگی با تمام جناح‌ها در خصوص امنیت ملی حساسیت به خرج می‌دهند.

وی افزود: باید در خصوص امنیت ملی حساس باشیم و مراقب رفتار و گفتار خود که باعث خدشه‌دار شدن امنیت‌ ملی می‌شود، باشیم.

مقالات دیگر:اجاره میز استوانه ای غرب تهران